الكويت - مباشر: عقدت وزارة العدل خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي 12 مزاداً عقارياً، حيث تم بيع 22 عقاراً متنوعاً بين سكني واستثماري وتجاري، بينما تم تأجيل العديد من العقارات لوجود بعض الإجراءات القانونية أو عدم تقدم أحد للشراء.

وبحسب بيان "العدل"، تم بيع العقارات المُشار إليها بسعر بلغ 17.2 مليون دينار، بزيادة قدرها 2.09 مليون وبنسبة 13.8%، حيث بلغت القيمة الابتدائية لتلك العقارات 15.1 مليون دينار.

وبلغ عدد العقارات السكنية المبيعة 13 عقاراً بقيمة 5.33 مليون دينار، بزيادة قدرها 477 ألف دينار، بزيادة 9.8%، حيث شهدت بعض العقارات السكنية ارتفاعات تجاوزت 42%، بسبب موقعها الاستراتيجي المميز.

وتراوحت نسب ارتفاع العقارات المبيعة بين 4 و56%، بينما تمت هناك بيعات بأسعارها الابتدائية دون مزايدة تذكر.

كما شهد أحد المزادات بيع قسيمتين من مجمع "سوق دبي" الواقع في منطقة قبلة بسعر 3.750 مليون دينار، بارتفاع 56% عن سعره الابتدائي، حيث تعتبر هذه البيعة أكثر البيعات منافسة وأكبرها سعراً وأكثر ارتفاعاً عن السعر الابتدائي.
 
وأفاد عدد من المختصين في القطاع العقاري لـ"الجريدة"، بأن مزادات "العدل" العقارية تشهد انتعاشاً واضحاً منذ تطبيق خطة عودة الحياة الطبيعية، بعد الإغلاقات بسبب جائحة كورونا.

وتوقعوا أن يشهد هذا القطاع رواجاً أكثر خلال العام الجاري؛ لوجود العديد من القضايا التي تم تأجيها بسبب الجائحة، إضافة إلى أن هناك العديد من القضايا العقارية التي تحتاج إلى فصل، وهناك إقبال واضح من المواطنين الراغبين في السكن أو المستثمرين الراغبين في الاستثمار.
 
وأشاروا إلى أن هناك عقارات تطرح في مزادات "العدل" تتميز بموقعها الجغرافي، وتكون المنافسة عليها شديدة، وقد ترتفع أسعارها عن سعر السوق، بينما يتم بيع معظم العقارات وفق الأسعار السوقية.

ترشيحات:

"التجارة" الكويتية تصدر 10 تراخيص جديدة للسمسرة وتلغي 5 أخرى

الكويت تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح أكسفورد غداً

ارتفاعات مميزة لبورصة الكويت في يناير.. والقيمة السوقية ترتفع 4.4%

طرح اللقاحات وتعافي أسعار النفط يبعثان الأمل بعد عام صعب للاقتصاد الكويتي